الردّ ، فيتعدّى إلى كلّ موضع وجدت فيه العلّة « 1 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : رتق ) 2 - الانسداد في الأصول ( دليل الانسداد ) : قد عرفت أنّ دليل الانسداد هو دليل عقلي أقامه بعض الأصوليين لإثبات حجّية الظن في الأحكام ، وهو دليل مبتني على عدّة مقدمات أهمّها دعوى انسداد باب العلم والعلمي في الأحكام ، ومنه جاءت التسمية . وتفصيل الكلام فيه تاريخاً ومضموناً ودليلًا كما يلي : أ - السابقة التاريخية : اختلفوا في تأريخ دخول هذه الفرضية في الفقه ومدى تأثيرها في استنباط الأحكام الشرعية ، والخلاف في ذلك في نقطتين : الأولى : في حجّية الظن في الأحكام الشرعية وعدمها ؟ بمعنى أنّ الحجّة تنحصر في العلم فقط . الثانية : أنّه لو فرض حجّية الظن هل الحجّة مطلق الظن أو بعضه ؟ والخلاف الأوّل نشب بين المجتهدين والأخباريين من علمائنا ، حيث إنّ الأخباريين رفضوا حجّية الظن مطلقاً وحصروا الحجّة بالعلم ، باعتقاد أنّ باب العلم مفتوح تجاه الأحكام الشرعية باعتبار أنّ مجامعنا الروائية والتي منها الكتب الأربعة - التي رواياتها كلّها قطعية عندهم - تكفي لمعظم الأحكام الشرعية خصوصاً بعد إضافة الأحكام الضرورية والإجماعية إليها « 2 » . بينما ذهب المجتهدون إلى حجّية بعض الظنون في مقابل السلب الكلّي الذي تبنّاه الأخباريون « 3 » . وهذا رأي عامة المجتهدين حتى السيّد المرتضى الذي عرف عنه القول بعدم حجّية خبر الواحد وغيره من الظنون الخاصة ؛ إذ إنكاره لها باعتبار عدم الحاجة إليها

--> ( 1 ) نهاية المرام 1 : 334 . ( 2 ) انظر : عوائد الأيّام : 356 . ( 3 ) انظر : عوائد الأيّام : 356 ، 357 .